أعلنت وزارة التربية والتربية والتعليم، عن إجراءات ما بعد التعاقد للمتقدمين على وظائف المعلمين بالمدارس اليابانية، مشيرة إلى أن العمل سيكون بالمدرسة المختارة، وعلى العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة، وكذلك تطبيق قاعدة فترة الاختبار على كل العاملين وفق قانون 12 لسنة 2003.

تقييم في الثلاث شهور الأولي 

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيجري عمل تقييم لكل عامل في الشهور الـ3 الأولى، كل شهر على حدة، وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وفي حالة عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيجري إنهاء التعاقد فورا، واعتباره كأن لم يكن، وسيجري اختيار بديل من قائمة الانتظار وبعد انتهاء الشهور الـ3 الأولى.

وشددت الوزارة، على أنه سيجري عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد، وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر، وسيجري إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم، ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيجري إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد، بعد تطبيق الشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

بدلات وتأمين طبي إجباري 

وأوضحت أنه في حالة إيجابية التقرير السنوي، سيجري التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة، وسيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية، والذي يجري عرضه على العامل قبل التوقيع على العقد، وإضافة بدلات بأنواعها بحسب ظروف كل مدرسة، وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية.

ويكون التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس، ويجري خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم، ويكون التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية، التي سيجري تشغيلها العام الدراسي 2026/2025، على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة يمكنها تغيير مقر العمل، وفقا لمقتضيات العمل، ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى، مع وجوب التأكيد على كل متقدم أن يدخل بياناته بشكل صحيح، خاصة البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول، وأي مستندات سيشير إليها، وأية مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى المسائلة القانونية والاستبعاد، ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى، أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.