كشف تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز"، أنَّ المصدرين السعوديِّين -بما في ذلك الحكومة-، جمعوا أكثر من 130 مليار دولار من الإصدارات المقوَّمة بالدولار، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، تُضاف إلى 144 مليار دولار جُمعت محليًّا بالريال، خلال الفترة نفسها وذلك لتمويل مشروعات الرُّؤية وعجز الميزانيَّة الذى يُعدُّ من بين الأقل على مستوى مجموعة العشرين. وتوقَّع التقرير أنْ يواصل المصدِّرون السعوديُّون اللجوء إلى أسواق رأس المال العالميَّة والمحليَّة لتمويل رُؤية المملكة 2030.

وبحسب التقرير، استحوذت الشركات السعوديَّة على الجزء الأكبر من الإصدارات حتَّى الآن، ويُتوقَّع أنْ تظلَّ المديونيَّة في الاقتصاد السعودي، وعلى المستوى السيادي قابلة للإدارة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عبر مختلف القطاعات.

كما يتوقَّع التقرير، أنْ تستمر البنوك والشركات السعوديَّة في الاستفادة من الأسواق الدوليَّة لتسهيل تنفيذ رُؤية المملكة 2030، إلَّا أنَّ أحد العوامل الرئيسة التي تجب مراقبتها على مدى العام أو العامين المقبلين، هو التطور المحتمل لسوق الأوراق الماليَّة المدعومة بالتمويل العقاريِّ في المملكة، مع انخفاض أسعار الفائدة، ويمكن لسوق الأوراق الماليَّة المدعومة بالتمويل العقاري أنْ تمنح البنوك قدرة ماليَّة كبيرة لمواصلة دعم رُؤية المملكة 2030، سواء من خلال البنية التحتيَّة القائمة مثل الشركة السعوديَّة لإعادة التمويل العقاري (–/إيجابية/-A) أو من خلال إصدارات السوق المباشرة.