تعكس زيارة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، للمملكة تقدير الحكومة الإيطالية لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
زيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمملكة ولقائها بسمو ولي العهد -حفظه الله- تتزامن مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشكل المملكة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023م نحو 10.796 مليار دولار، إذ استوردت المملكة من إيطاليا ما قيمته 5.875 مليار دولار، فيما صدرت إليها في العام نفسه سلعاً ومنتجات بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية.
ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بينهما، من خلال انتظام عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية.
كما يتعاون البلدان في مجال الطاقة المتجددة، إذ تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين الأخضر مثل المملكة.
ويستهدف البلدان تعزيز تعاونهما الاستثماري، حيث شهد منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي، الذي نظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان الإيطالية في سبتمبر 2023م، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة (التقليدية والنظيفة)، والصحة، والعقارات، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات.
زيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمملكة ولقائها بسمو ولي العهد -حفظه الله- تتزامن مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أخبار متعلقة
القيادة تهنئ رئيسة الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها
مختص بالطاقة لـ "اليوم": الطاقة المتجددة خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة
اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أسهم تأسيس اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير آليات حوكمة فعالة لتأطير التعاون والعمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين للنهوض بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية.وتشكل المملكة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023م نحو 10.796 مليار دولار، إذ استوردت المملكة من إيطاليا ما قيمته 5.875 مليار دولار، فيما صدرت إليها في العام نفسه سلعاً ومنتجات بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية.
ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بينهما، من خلال انتظام عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
ويعمل في المملكة أكثر من 150 شركة إيطالية، إذ يبلغ إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في المملكة أكثر من 4.6 مليار دولار.كما يتعاون البلدان في مجال الطاقة المتجددة، إذ تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين الأخضر مثل المملكة.
ويستهدف البلدان تعزيز تعاونهما الاستثماري، حيث شهد منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي، الذي نظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان الإيطالية في سبتمبر 2023م، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة (التقليدية والنظيفة)، والصحة، والعقارات، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات.
0 تعليق