في حادثة جديدة تعكس تدهور الأوضاع القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أقدم قاضي محكمة شرق إب الابتدائية، عباس زيد، يوم السبت، على احتجاز المحامي وليد علي عمر الكثيري داخل سجن المحكمة، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما خلال جلسة قضائية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، بدأت المشادة بعد أن طالب المحامي الكثيري بممارسة حقه في الدفاع عن موكله، وهو ما قوبل برفض من القاضي، الذي قام بمصادرة حقه في الترافع. وأدى الخلاف إلى قرار القاضي باحتجاز الكثيري، الذي لا يزال رهن الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأثارت الحادثة استنكارًا واسعًا من قبل زملاء المحامي الكثيري ونقابات المحامين، الذين وصفوا الحادثة بأنها "انتهاك صارخ" لحقوق الدفاع ومهنة المحاماة. وأكدوا أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة انتهاكات يتعرض لها المحامون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض العديد منهم للتهديدات والاعتداءات أثناء أداء واجباتهم المهنية.

وتشير التقارير إلى أن النظام القضائي في المناطق الخاضعة للحوثيين يشهد تدهورًا كبيرًا، حيث تحولت المحاكم من مؤسسات عدالة إلى أدوات قمع تستخدم لترهيب المعارضين وإسكات الأصوات المناهضة. وتعد هذه الحادثة مثالًا صارخًا على كيفية تحويل القضاء إلى أداة سياسية بيد المليشيات.

من جهة أخرى، طالب ناشطون حقوقيون ونقابات المحامين بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن المحامي وليد الكثيري، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تسليط الضوء على هذه الممارسات، والعمل على حماية حقوق المحامين والمواطنين اليمنيين بشكل عام.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يتصاعد فيه القمع ضد المحامين والنشطاء في المناطق الخاضعة للحوثيين، مما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والقانونية في اليمن.

وتعكس هذه الحادثة، بالإضافة إلى انتهاكات سابقة، صورة قاتمة عن واقع القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث يتم استغلال المؤسسات القضائية لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية، بدلاً من تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. فالقضاء، الذي يفترض أن يكون حصنًا للعدل، تحول إلى أداة للقمع والترهيب، مما يزيد من معاناة اليمنيين الذين يعيشون في تلك المناطق.

وقد أدانت نقابات المحامين في اليمن هذه الحادثة، ووصفتها بأنها "ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وحقوق الدفاع"، مؤكدة أن استهداف المحامين يعكس محاولة لإسكات الأصوات التي تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين. وأشارت النقابات إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إفراغ المحاكم من أي معنى للعدالة، وتحويلها إلى مسرح لتسوية الحسابات السياسية.

من جانبها، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق المحامي وليد الكثيري. كما طالبت بضرورة توفير الحماية اللازمة للمحامين والقضاة الذين يعملون في ظروف بالغة الخطورة، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة أو سيطرة جماعات مسلحة.

وفي ظل تصاعد الانتهاكات، يبقى الوضع الإنساني والقانوني في اليمن مقلقًا، حيث يعاني المواطنون من تدهور الخدمات العامة وانهيار المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات القضائية. وتشير التقارير إلى أن العديد من المحامين والنشطاء قد اضطروا إلى مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين خوفًا على حياتهم، مما يزيد من عزلة تلك المناطق ويحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى العدالة.

وفي خضم هذه التحديات، يبقى دور المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية حاسمًا في فضح هذه الانتهاكات والضغط من أجل إيقافها. فالحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات العدالة في اليمن، وحماية حقوق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواصلون عملهم في ظروف بالغة الصعوبة.

ختامًا، تعتبر حادثة احتجاز المحامي وليد الكثيري جرس إنذار جديدًا يدق ناقوس الخطر حول تدهور الأوضاع في اليمن، وضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.