قال محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بما في ذلك حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

خدمات الصحة الإنجابية

وأضاف خلال مشاركته ضمن وفد وزارة التضامن في أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني لبناء تشبيك للتعلم في تعزيز الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي انطلقت فعالياته بمملكة البحرين، أن القانون يتضمن عدة مواد تضمن حقوقهم الصحية والإنجابية.

وأشار إلى أن الدراسات أظهرت العديد من التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية، من بينها نقص الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وممارسة حقوقهن الإنجابية، بما في ذلك نقص الرعاية الصحية المناسبة، والوصمة الاجتماعية، ونقص المعلومات.

وأوضح أن خطة مصر 2030 تضمنت مجموعة من النقاط الرئيسية لتحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التأمين الصحي الشامل، ومن أهمها التوعية والتثقيف وضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدتهن في التعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة الإنجابية.

تعزيز الوعي وتوفير الخدمات

ولفت إلى أنه يجري تأهيل وتدريب الممارسين الصحيين على كيفية تقديم الرعاية المناسبة، فضلاً عن تعزيز حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في اتخاذ قراراتهن المتعلقة بالصحة الإنجابية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الوعي وتوفير الخدمات اللازمة، مع التكيف مع الاحتياجات الخاصة من خلال تصميم الخدمات الصحية لتكون ملائمة لاحتياجاتهن.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه أن خطة مصر 2030 تسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التأمين الصحي الشامل بما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات المتعلقة بهذا الجانب، وتوفيرها وتسهيل الحصول عليها، واتخاذ القرارات الخاصة بصحتهم الإنجابية.