قال  النائب أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن أسعار الفائدة من الأمور التي يتطلع العديد من المسثتمرين في البحث عنها، خاصة مع قرب اجتماع  لجنة السياسة النقدية  بالنبك المركزي المصري مساء اليوم الخميس.

النائب أيمن محسب لـ “تحيا مصر” : من الأفضل تثبيت أسعار الفائدة في الفترة الحالية 

وأضاف «محسب»، خلال تصريحات لموقع «تحيا مصر»: «أنه من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة، لأن الأدوات النقدية المتاحة في الاقتصاد المصري محدودة وأيضاً المعطيات ونظراً للظروف وزيادة التضخم في الاقتصاد المصري، فإني أري أن التثبيت هو الأصح، اما قرار خفض أسعار الفائدة لا أرجحه نهائياً.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة 

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها السادس، مساء اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، تحديد أسعار الفائدة وسعر عائدي الإيداع والإقراض، حيث اختلفت آراء الخبراء الاقتصاديين ما بين التثبيت والخفض. 

وفي نفس السياق، قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرار البنك المركزي المصري  برفع أسعار الفائدة، أمر مستبعد، والاتجاه الأرجح هو تثبيت الفائدة.

ارتفاع معدلات التضخم تعوق خفض أسعار الفائدة 

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار خلال كلمته في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدي البلد: «أصدر الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية في أوروبا قراراً بخفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب انخفاض معدلات التضخم في العالم.

وأضاف: أن مصر شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم الشهر الماضي، وهذا أمر متوقع بعد ما أصدرت الحكومة قرارات في سياق ضبط الأداء الاقتصادي ككل، وبناء على هذا فإنه من الصعب على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة.

وكانت إدارة البحوث المالية إتش سى للأوراق المالية والاستثمارقد أعلنت عن توقعها بشأن أسعار الفائدة وهو أن تقوم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة دون تغييرها  في اجتماعها المقرر عقده مساء الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري.

وفي هذا الإطار أوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة إتش سى: أن مصر خلال الفترة الحالية تشهد تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي والذي تمثل فيما يلي:

ـ زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار.

ـ   احتفاظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار  في أغسطس، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار  على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية.