أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة التي تتخذها الحكومة من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هذه الحوكمة ستخلق مساحة أوسع للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، مما سيسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث ستركز الجهود على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن هذا النهج يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، أكد الحمصاني أن الدولة حريصة على تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد بجهود وزارة التموين في تأمين هذا المخزون، مما يضمن عدم وجود أي قلق بشأن توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في المستقبل القريب.

واختتم الحمصاني بالقول إن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على رفع كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يدعم التنمية المستدامة.

الحمصاني : الحكومة تلتزم بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية خلال الأزمات الاقتصادية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

وأوضح الحمصاني، أن "اقتصاد الحرب" يعني توجيه موارد الدولة بطريقة فعّالة تضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون المساس بها، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن هذه الظروف تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات اقتصادية تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحفيز نشاط القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات المختلفة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع المواطن في قلب هذه التدابير لضمان تلبية احتياجاته الأساسية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال تلك الفترة الصعبة.