كتب هانى الحوتى

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، عن تلقيها طلب قيد أسهم المصرف المتحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بالسوق الرئيسي، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد، وبقيمة إجمالية لرأس المال المصدر والمراد قيده 5.5 مليار جنيه بعدد أسهم 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لطرح 35 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتتولى مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ويعتزم طرح حصة من المصرف المتحد بالبورصة المصرية تتراوح بين 25-49%- وفق قواعد القيد بالبورصة- على أن يتم الترويج للاكتتاب وتحديد حصة الطرح بعد اعتماد القوائم المالية للبنك بنهاية عام 2024.

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.

نجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة على 3 مراحل.