نشر في باب نات يوم 25 - 01 - 2025

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ماهر القطاري، أن عددًا من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس لتأجيل تطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، خاصة في ما يتعلق بالصيغة الجديدة للشيك التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من 2 فيفري 2025.
وأوضح القطاري، خلال حضوره في برنامج LE CLUB ECO اليوم السبت 25 جانفي 2025، على اذاعة Express أن المقترح يتضمن تأجيل تطبيق الصيغة الجديدة للشيك إلى 31 ديسمبر 2025، مع الإبقاء على النقطة المتعلقة بالصلح لمن هم في السجون.
وأشار إلى أن هذا التأجيل يمنح البنوك والمتعاملين بالشيك، من أشخاص طبيعيين ومهنيين وتجار، وقتًا كافيًا للاستعداد وإيجاد بدائل فعالة للحرفاء تكون بنفس أهمية الشيك. كما أكد على ضرورة العمل في الأثناء على مشاريع قوانين جديدة، مثل مشروع قانون البنك البريدي وقانون "الكمبيالة"، لتوفير حلول إضافية للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على قروض صغيرة بسبب طلبات الضمان المرتفعة.
وأضاف القطاري أن مبادرات سابقة لتأجيل تطبيق هذا القانون قوبلت بالرفض من قبل السلطة التنفيذية، وتم سحب المقترح من رئاسة المجلس، لكنه عبر عن أمله في تمرير المبادرة الحالية.
البلديات تستعد لوضع أمثلة التهيئة العمرانية
وفي موضوع آخر، كشف ماهر القطاري أن البلديات تعمل حاليًا على إعداد أمثلة التهيئة العمرانية، ودعا منظمات المجتمع المدني للتواصل مع البلديات التابعة لها لتقديم مقترحات بشأن المناطق الخضراء، البيضاء، والصناعية.
وأشار إلى غياب استراتيجية واضحة للتهيئة العمرانية في تونس، مشددًا على ضرورة أخذ خصوصيات كل منطقة بعين الاعتبار، ومعتبرًا أن البلاد لا تزال تعمل بعقلية التسعينات، ما يعيق تطورها العمراني.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.