تقديم شهادة من النيابة أو المحكمة ذات الاختصاص توضح تفاصيل الجريمة المرتكبة والوصف الكامل لها.

تقديم شهادة من النيابة المختصة تثبت عدم صدور حكم نهائي بخصوص الجريمة المشمولة بطلب التصالح.

دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المحددة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية.

بعد رفع الدعوى الجنائية، دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو القيمة الأدنى للغرامة، اعتمادًا على القيمة الأعلى، قبل صدور حكم نهائي في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 29 من القانون رقم 175 لسنة 2018 تنص على العقوبات المنصوص عليها لمن يدير مواقع الويب أو الحسابات الشخصية أو البريد الإلكتروني أو الأنظمة المعلوماتية ويُتهم بتنفيذ جرائم تقنية المعلومات. بينما تُحدد المادة 35 عقوبات الإداريين الذين يتجاوزون تقارير الجرائم التقنية دون تبليغ الجهات المختصة.

من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تُنظم عملية التصالح في القضايا المعلوماتية، وهي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق العقوبات وإمكانية التصالح، مع مراعاة حماية البيانات والمعلومات الحساسة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل