أكد السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن العديد من الديمقراطيات الغربية أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى اسرائيل، اذ لاتزال تتدفق الصادرات العسكريه من عدد هام من الدول الاخري علي إسرائيل  وعلي رأسها الولايات المتحده الامريكيه وألمانيا، مشيرا  الي أن بريطانيا اتخذت قرارا بمجرد وقف ٣٠ رخصه لتصدير الأسلحة لإسرائيل من إجمالي ٣٥٠ صفقه تم تنفيذها بالفعل وذلك علي الرغم من إدراك تلك الدول لاستخدام تلك الأسلحة في انتهاك حتي قوانينها الوطنيه التي تحظر استخدام الأسلحة التي تقوم بتصديرها لدول تنتهك القانون الدولي الانساني وتستخدم في قتل المدنيين العزل وذلك في تجاهل كامل للاتهامات الجاده الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
 

السفير عمرو حلمي: العديد من الديمقراطيات الغربية أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 

واوضح السفير عمرو حلمي، أن القصف الإسرائيلي لمخيمات جباليا والنصيرات ومستشفى شهداء الاقصي في مخيم دير البلح  قد ادي الي احتراق أحياء حتى الموت في جريمة بربرية بشعة،  اذ لا يمكن اعتبار  الاقدام علي فعل " محرقه " للمدنيين العزل بأنه يأتي في اطار حق اسرائيل في الدفاع عن النفس ،  وانه علي الرغم من قيام عدد من الديمقراطيات الغربيه بتأكيد ضروره التوصل لوقف لاطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الانسانيه الي الفلسطينيين  بالمعدلات المطلوبه تجنبا لتفاقم الكارثه الانسانيه في غزه ، إلا انغ دعمها غير المشروط لغاسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا لا يوحي بجديه ما تطالب به خاصه وان جرائم الحرب المتواصلة التي نشهدها فضلا عن استهداف اسرائيل  لقوات اليونفيل في لبنان ومنشآت الانروا في غزه يستلزم موقفا رادعا من كافه الديمقراطيات الغربيه التي تدعي تشبثها بمبادئ الديمقراطيه واحترام حقوق الانسان .

واضاف السفير عمرو حلمي، أن علي دول الاتحاد الاوربي تقع مسؤولية احترام قوانينه وأن تثبت جدارتها السياسية والأخلاقية في الالتزام بالقانون الدولي الانساني ولمعاهده الاتحاد الاوربي ذاتها وما تضمنته الاتفاقيه الاوربيه لحقوق الانسان وخطه العمل الأوربية لحمايه الديمقراطية وحقوق الإنسان وما شمله نظام العقوبات الذي اغقره الاتحاد الاوربي والمعروف ب European Magnitsky Act علي الدول التي تنتهك حقوق الانسان، وعلي عدد من تلك الدول ان تنظر بجديه في الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا  لتعليق اتفاقيه الشراكه مع إسرائيل في ظل ما تقوم به من جرائم في  غزه ولبنان، مع منع تصدير الأسلحة لإسرائيل، حيث تتطلع اسبانيا وايرلندا وبلجيكا الي تعليق تلك الاتفاقيه وممارسه الضغط علي اسرائيل من خلال العقوبات التجاريه، خاصه وان حكومات عدد من تلك الدول تبدو منفصله تماما عن الرأي العام السائد بها وذلك رغم المحاولات المبذولة لطمس الحقائق وتجريم التعاطف مع الفلسطينيين في ظل ما يواجهونه من جرائم اسرائيليه متواصلة.