ونقل موقع “زون بورس” الإخباري الفرنسي عن الخبراء قولهم، إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خطة الإنفاق الحكومية لعام 2025 أمام البرلمان يوم الجمعة المقبلة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط الأوضاع المالية والنمو الاقتصادي مع التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف المحللون والاقتصاديون، أنه من المرجح أن يعلن عن خطوات لتطبيق ضريبة على السلع ذات القيمة العالية، والتي تم طرحها لأول مرة في الميزانية السابقة، بالإضافة إلى ضريبة على المشروبات السكرية، لكن من غير المرجح أن تعيد الحكومة فرض ضريبة عامة على السلع والخدمات، متجاهلة الدعوات للقيام بذلك لزيادة الإيرادات تحسبا لانخفاض أرباح من شركة الطاقة الحكومية بتروليام ناسيونال بيرهاد المعروفة باسم بتروناس.

وأوضحوا أن مساهمات بتروناس تعد مصدرا مهما لإيرادات الحكومة الفيدرالية، المساهم الوحيد فيها، لكن انخفاض أسعار النفط الخام قد يقلل من إيرادات الشركة المرتبطة بالنفط هذا العام.

وبموجب ميزانية 2024، ستدفع بتروناس أرباحًا بقيمة 32 مليار رينجت (7.45 مليار دولار) للحكومة هذا العام، ارتفاعًا من 40 مليار رينجت في عام 2023.

وقال محمد أفزانيزام عبد الرشيد، كبير الاقتصاديين في بنك معاملات ماليزيا “بالنظر إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط الخام بطيئة، فقد يكون من الصعب للغاية على بتروناس الاستمرار في دفع أرباح كبيرة للحكومة”.

وتوقع أفزانيزام، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% في عام 2025، وأن تعدل الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي من 4.5% إلى 5.1% لعام 2024، من النطاق السابق الذي يتراوح بين 4% إلى 5%.

ويتوقع البنك المركزي النمو في عام 2024 ما بين 4% إلى 5% هذا العام، في حين أنه لا يتوقع أن يتجاوز التضخم الرئيسي أو الأساسي 3%، ونما الاقتصاد بنسبة 5.9% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة في 18 شهرًا.

وقالت شركة “سي اي ام بي” للأبحاث، في مذكرة للعملاء، إنه من المتوقع الإعلان عن تعديلات الدعم للبنزين RON95 المستخدم على نطاق واسع والسكر والأرز الأبيض المنتج محليًا في ميزانية 2025.

ويأتي ذلك بعد إزالة الدعم الشامل المكلف للديزل والكهرباء والدجاج هذا العام، من بين أمور أخرى، مع تحرك ماليزيا نحو نهج مستهدف يساعد بشكل أساسي الأسر ذات الدخل المنخفض وينقذ خزائن الدولة.

وأعلنت الحكومة أيضًا عن زيادات شاملة وإعادة هيكلة رواتب 1.6 مليون موظف حكومي في البلاد، بدءًا من الأول من ديسمبر، بهدف زيادة الرواتب بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول محللون إنه من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.5% أو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي، من تقديرات تبلغ 4.3% هذا العام، بسبب انخفاض الدعم.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل