أعرب وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، عن نيته التشكيك في تعميم نظام فالس، الذي يسمح، كل عام. بتسوية ما يصل إلى 30 ألف أجنبي في وضع غير قانوني “مهاجرين” في فرنسا.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أعرب برونو ريتيللو عن رغبته في مراجعة قواعد تسوية أوضاع بعض المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح أنه ينوي العودة إلى تعميم فالس ووعد بإرسال منشورين جديدين في الأسابيع المقبلة.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا الأسلوب الجديد للحد من الهجرة غير الشرعية إلى فرنسا هو شعار المشهد السياسي.

وانتقد فلوران بودييه، رئيس لجنة القوانين، أن “تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. لا يمكن أن تكون بمثابة ميزانية عمومية، والمناقشة تستحق أن تتم مناقشتها في البرلمان”.

من جانبه، أعرب غيوم غوفييه، نائب الأغلبية، عن عدم موافقته على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويرى أن “إلغاء تعميم فالس سيكون خطأ وأن مثل هذا القرار لن يحقق أي تحسن في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقد أصبح منشور فالس ساري المفعول منذ عام 2012، وهو موجه إلى المحافظين. ويسمح لهم بتحديد الشروط التي يمكنهم بموجبها إصدار تصاريح الإقامة للأشخاص المقيمين في فرنسا، بدون أوراق.

ويستفيد من هذا النظام الآباء غير المسجلين للأطفال الذين كانوا في المدرسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. والذين يمكنهم إثبات الإقامة طويلة الأجل.

كما يستفيد منه الشباب الذين يتواجدون في وضع غير قانوني عندما يبلغون 18 عامًا. أثناء وجودهم في المدرسة في فرنسا في السنوات الأخيرة؛ وضحايا العنف المنزلي أو الإتجار بالبشر.

ويركز تعميم فالس أيضًا على العمل. حيث يمكن للمهاجر غير الشرعي الذي يقيم في فرنسا لمدة خمس سنوات. ويقدم دليلاً على قسائم الدفع المنتظمة أو عقد العمل أو الوعد بالعمل، أن يطلب أيضًا تصريح إقامة الموظف.