وكانت النيابة الإدارية بديرمواس قد تلقت بلاغ أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بشأن الواقعة، حيث استمع أحمد حسن وكيل النيابة، بإشراف المستشار محمد أشرف مدير النيابة، لأقوال المجني عليها وشهادة والدها وابنتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسئولين بالمستشفى، إذ كشفت التحقيقات عن أن المجني عليها كانت قد توجهت إلى المستشفى برفقة والدها وابنتها؛ لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها والذي يشمل "عقار دوائي بطريق الحقن العضلي"، قام المتهم "والذي كان متواجدًا بنوبتجية الطوارئ وفقًا لجدول عمله" بكشف ملابسها عنها واستطالت يداه أجزاء من جسدها مستغلاً قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبياً لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بذات القسم، وأسدل الستار الفاصل بين الأسّرة؛ لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته وطلب منها الاستلقاء معاوداً اقترافه لذات الجرم بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف.

وتأسيساً على ما انتهت إليه التحقيقات؛ أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما كلفت النيابة الإدارية بديرمواس، الجهة الإدارية بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقاً للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل