أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون أن السلطة التنفيذية ترغب في اقتراح قانون جديد للهجرة، في بداية عام 2025، بعد عام واحد فقط من النص السابق حول هذا الموضوع، والذي أدى إلى انقسام الأغلبية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية.

وذكرت مود بريجون، على تلفزيون “بي إف م تي في”، إنه “ستكون هناك حاجة إلى قانون جديد للهجرة لتكييف عدد معين من الأحكام”، موضحة أن السلطة التنفيذية تريد أن يصل هذا النص إلى البرلمان بداية العام المقبل.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام من صدور القانون السابق للهجرة واللجوء، والذي صدر يوم السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي، بعد مناقشات مكثفة وحادة في البرلمان وداخل الأغلبية البرلمانية الرئاسية السابقة. فقد تمتّع النص بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية، لكن معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكّن من تمريره بفضل امتناع نواب حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، عن التصويت عليه.