منذ اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، انخرط نظام الكابرانات، الحاكم الفعلي للجزائر، في سلسلة من المحاولات الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغط على فرنسا، ظنًا منه أن إحداها ستمكن من ثني باريس عن قرارها التاريخي لصالح المملكة الشريفة. وقد استعمل لأجل ذلك كل الأوراق التي يمكن توظيفها، دون أي طائل يذكر.

وعلى نفس النهج والمنوال، انخرط "صالح قوجيل"، الرجل الثاني في هرم الحكم بالجزائر (رئيس مجلس الأمة)، في محاولة ضغط جديدة، انتقد من خلالها بشدة المبررات التي قدمتها الحكومة الفرنسية من أجل إلغاء "اتفاق الهجرة" المشترك، المعمول به بين البلدين منذ 56 سنة مضت. حيث أشار إلى أنه يخدم الجانب الفرنسي وحده.

جاء ذلك ردًا على الضغط القوي الذي يقوده وزير الداخلية الفرنسي، من أجل إلغاء هذا الاتفاق، بحجة أنه "يعرقل تنفيذ خطط الحد من الهجرة النظامية والسرية إلى فرنسا"، وفق تعبير سابق له.

في ذات السياق، جرى أول أمس الخميس، توظيف أشهر الصحف الجزائرية المأجورة لنظام الكابرانات، من أجل نشر مقال طويل منسوب لـ"صالح قوجيل"، رئيس مجلس الأمة، خصصه للرد على الجدل المثار حول رغبة حكومة باريس في إلغاء اتفاق الهجرة المتعلق بالإقامة ولمّ الشمل العائلي والدراسة في الجامعات والتجارة بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وشدد "قوجيل"، البالغ من العمر 91 عامًا، على أن الاتفاق منذ توقيعه إلى اليوم لم يخدم إلا الجانب الفرنسي، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إليه بناءً على طلب ملحّ من حكومة باريس، زاعمًا أن هذه الأخيرة "كانت دائماً المستفيد الأول من جهود الجزائريات والجزائريين، منذ هجرتهم إلى فرنسا عمالاً، إلى غاية ما يسمى بالهجرة المنتقاة التي تم الترويج لها في السنوات الأخيرة في فرنسا بشكل انتقائي لتشجيع التحاق المواهب وخريجي الجامعات الجزائرية من الكفاءات الرفيعة المستوى، دون أي مقابل يعود على الجزائر"، وفق تعبيره.

وتابع قائلاً: "بعض الدوائر السياسية الفرنسية ترى أن هذا الاتفاق يخدم الجانب الجزائري أكثر بسبب طابعه المستثنى عن الإطار القانوني العام، الذي يضبط مسألة الهجرة في فرنسا". مشيرًا إلى أنه: "يوجد من بين هؤلاء من يطالب بمراجعته أو إلغائه، لكنهم جميعًا لم يشيروا إلى أن هذا الاتفاق قد تم تعديله في الأعوام 1985 و1994 و2001، مما أزال سبب وجوده أصلًا".

في ذات السياق، وجه "قوجيل" أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى "برونو روتايو"، وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة، المنتمي إلى اليمين المحافظ، مشيرًا إلى أنه يتعامل بحساسية بالغة مع مسائل الهجرة واندماج المهاجرين وأبنائهم في المجتمع الفرنسي، سيما بعد أن صرح علانية بأنه يشجع الحكومة على مراجعته بشكل جذري، لأن الجزائر "لا تبدي أي تعاون" في قضية المهاجرين السريين، الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالترحيل من التراب الفرنسي.

وشدد "قوجيل" عبر مقاله على أنه: "لا يمكن لأحد أن يجادل في مساهمة موجات الهجرة الجزائرية لصالح فرنسا، والقول بخلاف ذلك سيكون إهانة للتاريخ، وتنكراً لأرواح آلاف الجزائريين، الذين دفعوا حياتهم في ميادين المعارك خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية". مشيرًا إلى أنه: "تم تجنيدهم إجبارياً، وتعبئتهم بالقوة في الجيش الفرنسي لمحاربة ألمانيا، وقد تكرر سيناريو التهجير القسري عشية الحرب العالمية الثانية، عبر حشد عدد كبير من الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي، ودفعهم إلى محاربة ألمانيا النازية".