طرح صندوق النقد الدولي، تصوُّرًا جديدًا لشكل النظام الاقتصاديِّ العالميِّ، أطلق عليه مفهوم «العولمة الهجينة»؛ لمحاولة التغلُّب على العوائق التي تهدد بتقويض حركة التجارة العابرة للحدود، ويُعدُّ النظام المقترح نسخةً مُصغَّرةً من ظاهرة العولمة بمفهومها الاقتصاديِّ؛ للحفاظ على بقاء الصِّلات التجاريَّة بين الأقطار المختلفة. ويقوم النظام المقترح على فكرة وجود دول وسيطة تحافظ مراكز إنتاجها على استمرار تدفق حركة التجارة بين التكتلات الاقتصاديَّة المختلفة، وتكون بمثابة نقاط اتِّصال بين القوى الرئيسة، ومن الأمثلة الحاليَّة على ذلك المكسيك، وفيتنام، اللتان تُعدَّان جسورًا للتجارة في أمريكا الشماليَّة، وجنوب شرق آسيا.

يهدف مفهوم «العولمة الهجينة» -في المقام الأوَّل- إلى الحفاظ على الترابط الماليِّ بين أكبر اقتصادَين على مستوى العالم، الصِّين وأمريكا، إذ استثمرت بكين فوائضها الماليَّة في سوق الديون الأمريكيَّة، خلال حقبة العولمة الكاملة، لكنَّ بكين قلَّصت هذه الاستثمارات في السنوات القليلة الماضية، وحلَّ محلَّها عددٌ من الحلفاء السياسيِّين والعسكريِّين لواشنطن.

وعوَّضت استثمارات الحلفاء في سوق الديون الأمريكيَّة، تراجع الدَّور الصينيِّ في هذا الصدد، خاصَّةً في ظلِّ تزايد العجز التجاريِّ للولايات المتحدة مع بكين، لكنَّ هذا لم يساهم كثيرًا في الحفاظ على ما تبقَّى من العولمة الاقتصاديَّة الدوليَّة، إذ بات الكثير من رؤوس الأموال يوجَّه للاستثمار في البلدان الناشئة خاصَّةً بإفريقيا، وأمريكا اللاتينيَّة.

وواصل العجز التجاريُّ الأمريكيُّ الاتِّساعَ على مدار السنوات الماضية؛ ما أدَّى إلى ظهور أصوات تنادي بحلِّ هذه المشكلة، خاصَّةً مع تفاقم حجم الدَّين العام، وأعباء خدمته، وباتت هذه المشكلات ركنًا أساسًا في سياسات الرئيس الحالي «دونالد ترامب»، الذي هدَّد بشنِّ حرب تجاريَّة شاملة، من شأنها إسراع وتيرة تفكُّك النظام الاقتصاديِّ العالميِّ.

ويواجه تصوُّر «العولمة الهجينة» تحدِّيات صاعدة أُخْرى، منها حالة الانقسام الرَّاهنة بين دول الجنوب العالميِّ؛ بسبب المنافسة الجيوسياسيَّة والاقتصاديَّة المتجذِّرة بين عدد من القوى الإقليميَّة، مثل الصِّين، والهند، وميل بعض الدُّول الناشئة لفرض تعريفات جمركيَّة على المنتجات الصينيَّة؛ لحماية صناعاتها المحليَّة كما في حالة إندونيسيا.

أصبحت الشركات العالميَّة غير قادرة على الاعتماد كليًّا على التكتلات الاقتصاديَّة؛ لتوفير بيئة مستقرَّة أثناء عمليَّات تأسيس سلاسل التوريد والتوزيع، كما كان الحال عليه سابقًا، وباتت حالة انعدام اليقين، واحتمالات تفتُّت النظام التجاريِّ العالميِّ خطرًا داهمًا، لذا صارت هناك حاجة لنظام بديل، يضمن استمرار حركة التجارة بين مختلف أرجاء العالم.