بدأ الاجتماع بكلمة مدير المديرية، مؤكدا على ضرورة الوقوف صفا واحدا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ومساندة القيادة السياسية فى كل ما يتخذ من قرارات من أجل الحفاظ على السيادة المصرية ثم قام وكيل الوزارة، بالتصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم تنفيذه من قرارات ثم استعرض ما تم إزالته من التعديات على الاراضى الزراعية بمراكز المحافظة وخطة إزالة التعديات، مشددا على انه غير مسموح بوضع اى تشوينات على الأرض الزراعية، مؤكدا على عند ظهور أية مبانى سيتم محاسبة الجميع، وأن حملات الإزالة المكبرة مستمرة ولن تتوقف أبدا، وغير مسموح باختراق القانون ولعلكم شاهدتم بأنفسكم ما يتم حاليا من تنفيذ الموجه 25 فى كافة أنحاء الجمهورية، ولا يوجد اى تهاون مع اى متعدى على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، وجميع العاملين بقطاع الزراعة بكافة المستويات مسئول مسئولية كاملة عن وجود اى حالة تعدى على الأرض الزراعية لان التعدى مرفوض شكلا وموضوعا .

كما أشار " وكيل الوزارة " إلى ضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف الخصوصية والمستهدف تطهيرها خاصة في المراكز التي لم تصل إلى النسبة الجيدة ، خاصة أن النسبة الإجمالية للمحافظة 88.62% وهذه النسبة يجب أن تصل الى 100% فى هذا التوقيت ، وشدد على مديرو إدارات المحمودية وكفر الدوار وشبراخيت وكوم حمادة وأبو حمص ودمنهور بضرورة الوصول الى النسبة النهائية ، مع ضرورة إزالة أية تعديات على الترع والمصارف وغيرها مع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة و السيول المحتملة فى هذا التوقيت.

قال وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنة تم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات المديرية، وممثلي الري المهندس محمد أحمد مصطفى أيوب، مدير عام الإدارة العامة لري البحيرة، والمهندسة نيفين محمد بيومي، مدير عام ري غرب البحيرة، والمهندس سالم عكاشة، مدير عام الإدارة العامة لري النوبارية، والدكتور ناجح عبد المنعم، مدير إدارة الشئون الزراعية، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء هندسات الري للوقوف على حالة الرى والاستعداد للزراعات الصيفية خاصة محصول الأرز، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء بقرار الوزارة رقم 26 لسنة 2025 بخصوص تحديد مناطق مساحات الأرز على مستوى كل مركز من مراكز المحافظة 2025 والزمام الخاص بكل ترعة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى انه يأتي ذلك في إطار التنسيق الإيجابي الدائم بين جهتي الري والزراعة، للوقوف على حالة الري بصفة عامة والاستعداد للزراعات الصيفية من قطن وأرز وأذرة صيفي وعباد شمس وأخرى بزمام المحافظة.

جاء ذلك لتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2025 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2025، والزمام الخاص بكل ترعة، ويخص محافظة البحيرة مساحة قدرها 186650 فدانا موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها، وهى عبارة عن 106650 فدان تروى من الترع، و40 ألف فدان أرز جاف، و40 ألف فدان تروى من المصارف.

تابع أن الأولوية لصغار المزارعين واتفق الحضور، على توزيع مساحات الأرز المقرر زراعتها وفقا للقرار الوزاري، وتحديد الإدارات الزراعية وهندسات الري المختصة والمساحة المقررة لكل مركز وعمل الكروكيات والكشوف اللازمة طبقا للاجتماع الذى تم بين وزارتي الري والزراعة مع العمل على توفير المياه.

وجه وكيل الوزارة بضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص في حالة الاحتياج وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى والصرف والإدارة الزراعية وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الاراضى .

أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، على ضرورة أن يكون هناك متابعة مستمرة على توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، واى جمعية زراعية وصل إليها 70% من الحصة يتم إيقافها حتى تكون النسب متساوية على كافة الجمعيات بالمراكز، ولا يجب أن تتميز جمعية عن غيرها فى الأسمدة، ومن هنا يجب مراجعة البرنامج الشهرى للأسمدة بكل دقة حتى تحصل الجمعيات على حصتها كاملة وبالتساوى قبل نهاية الموسم .

كما أكد عزام على أهمية ارتفاع نسبة الوارد لتغطية الاحتياج الفعلى للزراعات طبقا للمحاصيل المنزرعة والمقررات السمادية ، كما تم مناقشة موقف إعداد كروكيات توزيع مساحات الأرز مع التأكيد على أهمية عمل محاضر تنسق بين الإدارات الزراعية وهندسات الرى حتى يتم الاستعداد وتوفير المياه اللازمة لمساحات الأرز المقرر زراعتها بنطاق المحافظة لموسم 2025.

فى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة لاستعراض بعض المشكلات والعمل على حلها فورا ومنها سرعة تحصيل المديونيات لدى الجمعيات المشتركة حتى يتم سداد ثمن الأسمدة المدعمة وتوفيرها قبل انتهاء الموسم الشتوى .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل