قررت محكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 55 متهمًا، بينهم 4 حضورياً، في قضية زراعة 3.5 فدان من نباتي الخشخاش والبانجو المخدرين، وحيازة 28 جوالًا من نبات البانجو المخدر بجزيرة بني محمد "القلعة" بمركز أبنوب، وذلك لجلسة السبت 15 مارس المقبل.

جاء التأجيل لحضور رئيس غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بالقاهرة، رفقة جميع أوامر العمليات الخاصة برئاسة القوات للأمن المركزي بالقاهرة، متضمنة أسماء الضباط والأفراد المشاركين وأرقام المدرعات والسيارات وأسماء سائقيها، بالإضافة إلى الضابط مشرف المأمورية التي رافقت ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب في الحملة الأمنية التي استهدفت الأراضي المزروعة بالنباتات المخدرة. 

وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ ذلك رسميًا، مع إخطار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، ومدير المكتب الفني لوزير الداخلية بالقرار.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

جنايات أسيوط

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس غرفة عمليات رئاسة قطاع المنطقة الجنوبية للأمن المركزي بأسيوط، كما ناقشت أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير عن قطع الأراضي موضوع الدعوى، وفقًا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة. كما تم استجواب رئيس قطاع قوات الأمن المركزي ورؤساء غرف العمليات بالقطاع.

وكانت المحكمة قد أمرت بتشكيل لجنة من إدارة أملاك الدولة والوحدة المحلية بقرية بني محمديات، ومسؤول المتغيرات المكانية، لمعاينة الأراضي الزراعية السبع محل الدعوى، وتحديد ما إذا كانت تابعة لأملاك الدولة من عدمه. كما طالبت اللجنة ببيان وضع اليد الفعلي على كل قطعة، وتحديد القائم بزراعتها واستغلالها، مع توثيق الحدود الجغرافية لكل قطعة، على أن يُرفق التقرير بالمحكمة قبل موعد الجلسة المقبلة.

وتعود وقائع القضية رقم 9247 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد مصطفى عبد الساتر، معاون مباحث مركز شرطة أبنوب، تفيد بوجود مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بالمواد المخدرة في منطقة القلعة بجزيرة بني محمد.