نشر في باب نات يوم 15 - 02 - 2025

اهتم المجلس الجهوي بسيدي بوزيد، خلال جلسته الأسبوعية التي انتظمت أمس الجمعة بمقر ولاية سيدي بوزيد بإشراف رئيس المجلس جميل عيساوي، بواقع القطاع التربوي بالجهة، وذلك بحضور أعضاء المجلس وعدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمندوب الجهوي للتربية ومديري المصالح التربوية المعنية.
وتم بالمناسبة، تقديم عرض حول قطاع التربية بسيدي بوزيد وخاصة المشاريع تمت برمجتها ومدى تقدم انجازها، وأيضا أسباب تعطل عدد أخر منها (مالية او لوجستية) بالإضافة إلى الإشكاليات التي يعاني منها القطاع ومنها أساسا النقص الحاد في التجهيزات المدرسية والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه العديد من المدارس الريفية ونقص الإطارات التربوية في عدد الاختصاصات وتأخر تنفيذ مشاريع بناء المدارس وصيانتها، بالإضافة إلى عدم تحسين البنية التحتية للمدارس لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ.
كما تم التطرق إلى كيفية تجاوز هذه الصعوبات التي تعيق انجاز المشاريع التربوية المبرمجة، وتحديد الأولويات بالنسبة للمشاريع العاجلة والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تسريع تنفيذ مشاريع بناء وتجهيز المدارس وتحسين البنية التحتية للمرافق التعليمية في مختلف المعتمديات والتشديد على أهمية توزيع الموارد والجهود بشكل عادل بين مختلف المناطق وفقاً للاحتياجات الفعلية مع التركيز على المشاريع التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة التعليم وظروف عمل المدرسين.
وأثار الحضور، مشكلة العنف المدرسي، الذي بدأ ينتشر في عدد من المدارس، مما يؤثر سلبًا على بيئة التعليم ويهدد سلامة التلاميذ، وتم التأكيد على ضرورة وضع آليات وقائية للحد من هذه الظاهرة من خلال تعزيز برامج التوعية والتثقيف داخل المدارس، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للتلاميذ والمدرسين على حد سواء، وتكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة بشكل فعّال سواء كان ذلك عبر تعزيز التوعية لدى الأولياء أو توفير التدريب اللازم للمعلمين في التعامل مع هذه الحالات.
كما بحث النواب أيضا مسالة التوزيع العادل للمعلمين والنواب في كافة المعتمديات وأهمية مراجعة آلية توزيع المعلمين والنواب والتأكد من أن المدارس التي تعاني من نقص الإطارات التعليمية، تحصل على الدعم المناسب وضرورة أن تكون الأولوية في توزيع المعلمين على المدارس التي تواجه تحديات أكبر من حيث البنية التحتية أو العدد الكبير من التلاميذ.
ومثلت الجلسة فرصة للتأكيد على أهمية التنسيق بين المجلس الجهوي والمجالس المحلية ومجلس الإقليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لضمان نجاح هذه المشاريع وتنفيذها بشكل فعال ودعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في القطاع التربوي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أفضل النتائج.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.