نشر في باب نات يوم 15 - 02 - 2025

سجل الميزان التجاري الغذائي في تونس خلال شهر جانفي 2025 فائضًا بقيمة 174.4 مليون دينار، مقارنة بفائض بلغ 469.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024. ورغم هذا الفائض، فإنه يشير إلى تراجع ملحوظ في الأداء مقارنة بالعام السابق، حيث انخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 125% مقابل 192.8% في جانفي 2024.
تراجع الصادرات الغذائية
أظهرت البيانات تراجعًا في صادرات تونس من المواد الغذائية بنسبة 10.6% من حيث القيمة، في حين ارتفعت الواردات الغذائية بنسبة 37.9%. ويعزى هذا التراجع في فائض الميزان التجاري الغذائي بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون بنسبة 14.7%، والتمور بنسبة 2.7%، ومنتجات الصيد البحري بنسبة 54.4%. في المقابل، شهدت واردات الحبوب ارتفاعًا بنسبة 32.2%، وواردات السكر بنسبة 65.1%.
تقلص أسعار التصدير
سجلت أسعار تصدير بعض المنتجات الغذائية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر زيت الزيتون إلى 12.33 دينار للكيلوغرام، مسجلًا تراجعًا بنسبة 54.4% مقارنة بجانفي 2024. كما تراجعت أسعار تصدير منتجات الصيد البحري بنسبة 26.7%، في حين ارتفعت أسعار التمور بنسبة 5.5%، والقوارص بنسبة 100.6%.
ارتفاع أسعار الواردات
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار بعض الواردات الغذائية، حيث زادت أسعار الذرة بنسبة 10.3%، في حين تراجعت أسعار القمح الصلب بنسبة 16.8%، والقمح اللين بنسبة 0.7%، والشعير بنسبة 2.1%. كما شهدت أسعار السكر تراجعًا بنسبة 52%، في حين ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 30.4%، والحليب ومشتقاته بنسبة 6.8%.
تفاقم عجز الميزان التجاري العام
على مستوى الميزان التجاري العام، سجلت تونس عجزًا بقيمة 1.765 مليار دينار خلال جانفي 2025، مقارنة بعجز بلغ 0.577 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة نسبتها 205.7%. ويرجع هذا التفاقم إلى تراجع الصادرات بنسبة 2.4%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 18.6%. وشكلت مجموعتا الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة 50.4% من إجمالي الواردات، بينما مثلت الواردات الغذائية 10.3% من إجمالي واردات البلاد.
أخبار ذات صلة:
تونس: تضاعف العجز التجاري ثلاث مرات خلال جانفي 2025 ...
مساهمة الصادرات الغذائية
بلغت قيمة صادرات تونس خلال جانفي 2025 حوالي 5.025 مليار دينار، مسجلة تراجعًا بنسبة 2.4% مقارنة بجانفي 2024. وشكلت الصادرات الغذائية 17.3% من إجمالي الصادرات، وساهم فائض الميزان التجاري الغذائي في تقليص عجز الميزان التجاري العام بنسبة 9.9%.
رغم تسجيل الميزان التجاري الغذائي لفائض خلال جانفي 2025، إلا أن الأداء العام يشير إلى تراجع في الصادرات الغذائية وارتفاع في الواردات، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري العام. وتبرز الحاجة إلى تعزيز الصادرات الغذائية، خاصة في قطاعات مثل زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري، مع العمل على تحسين القدرة التنافسية للسلع التونسية في الأسواق الدولية. كما يتطلب الأمر مراجعة سياسات الاستيراد لضمان تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.