ليبيا – تحليل: أزمة الفقر في ليبيا وحرمان ثلث السكان من ثرواتهم

مقدمة
سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في صحيفة “العرب الأسبوعية” اللندنية الضوء على معاناة ليبيا من الفقر وحرمان ثلث سكانها من ثرواتها، في ظل تناقض صارخ بين ارتفاع عائدات النفط الرسمية وبين تدهور الأحوال المعيشية للمواطنين. أثارت هذه المعطيات تساؤلات حول مصير أموال النفط وكيفية إنفاقها، خاصةً مع التنافس الملحوظ بين سلطتي الغرب والشرق في البلاد.

الإحصائيات والأرقام الصادمة
كشف التقرير عن إحصائيات مقلقة، حيث أفاد عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، أن الفقر في ليبيا يؤثر على 32.5% من السكان. وأوضحت الكلية المعنية في الجامعة أن 1.9% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر المدقع. وفيما يتعلق بالمستوى الحضري، سجلت العاصمة طرابلس أعلى نسبة من الأسر تحت خط الفقر بنسبة 11.3%، بينما بلغت نسبة الأسر التي يعولها أفراد تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عامًا، الفئة الأكثر فقراً، 12.6%.

آثار الأزمة الاقتصادية على الحياة اليومية
تأتي هذه المعطيات في وقت أعلنت فيه مديرية أمن طرابلس عن القبض على 878 متسولًا خلال العام الماضي، بينهم 461 امرأة و221 طفلًا، حيث ورد أن 320 منهم ليبيون و61 منهم من الأطفال. أشار المراقبون إلى أن اللجوء المتزايد للتسول بين الليبيين يعكس الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد، إذ بات من المعتاد رؤية المواطنين المحليين يمارسون أعمالًا كانت سابقاً محتقرة، بينما كان يُفترض أن يكون المتسولون من دول مجاورة.

توزيع عائدات النفط والفساد المؤسسي
نقلت المعطيات أيضًا عن مراقبين تأكيدهم أن بقاء ثلث الليبيين محرومين من ثروات بلادهم يعود إلى أن عائدات النفط والغاز تُحوَّل إلى شبكات فساد مرتبطة بمراكز صنع القرار السياسي وقادة الميليشيات المسلحة، الذين يسيطرون على طرق التهريب والاحتكارات والمضاربة والصفقات الكبرى. كما أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن عدم رضاها عن ارتفاع ظاهرة التسول في الشوارع، معتبرة أنها نتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الدينار وضعف القدرة الشرائية.

تداعيات اجتماعية وإنسانية
يشير التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل النازحين والمرضى وذوي الدخل المحدود، فضلاً عن المستفيدين من المعاشات التقاعدية والتضامنية. ويُبرز التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات، حتى لا تتحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة إنسانية أعمق، تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي في البلاد.

خلاصة وتحليل الخبراء
يُظهر التقرير التباين الواضح بين الأرقام الرسمية التي تُشير إلى تضاعف عائدات النفط وبين الواقع المأساوي الذي يعاني منه المواطن الليبي، حيث يؤدي ذلك إلى حرمان نسبة كبيرة من السكان من حصتهم من الثروة الوطنية. ويرى الخبراء أن ذلك يعود إلى الفساد المُرتبط بعمليات توزيع العائدات النفطية، مما يتطلب إصلاحات جذرية في نظام الإدارة والرقابة على الموارد الطبيعية لضمان وصولها إلى المواطنين بالشكل الصحيح والعادل.

ترجمة المرصد – خاص