يُعتبر الذهب أحد الأصول الأكثر استقرارًا وموثوقية في الأسواق المالية، حيث يرتبط تقلب سعره بعدة عوامل اقتصادية وسياسية. غير أنه في السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، مما أثار اهتمام المستثمرين والمحللين على حد سواء، وليس المغرب بمعزل عن هذا.

وقد حذر فاعلون في قطاع الذهب بالمغرب من أزمة كبيرة في القطاع، بعد أن صار الذهب الخام بيد مضاربين ومحتكرين من الخواص غير المهنيين خاصة، نتيجة انتشار "خرافات" تتحدث عن احتمال تجاوز سعره ألف درهم للغرام الواحد خلال نهاية السنة الجارية. هذا الأمر دفع العديد من الصناع والتجار إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضًا تعليق أنشطة ورشاتهم إلى حين تراجع الأسعار.

وفي هذا السياق، صرّح إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، التي تضم أكثر من ثلاثين جمعية مهنية لصانعي الحلي والمجوهرات بالمغرب، في تصريح توصلت به "أخبارنا"، بأن الزوبعة التي عرفها الإعلام المغربي حول ارتفاع سعر الذهب ووصوله إلى ألف درهم هي مجرد خرافات وأماني، على حد تعبيره. وانتقد المتحدثون في هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنهم لا يفقهون شيئًا في هذا المجال.

وأكد الهزاز، بصفته ممثلا للمهنيين، أن غلاء الذهب يُعتبر غلاءً عالميًا، وأن سعر الذهب في المغرب لا يتجاوز 627 درهمًا للغرام الواحد، رغم تأثير المضاربات التي يقوم بها بعض المضاربين داخل البلاد. ومع ذلك، أشار إلى أن الفرق بين السعر العالمي والمحلي في المغرب بسبب المضاربات يصل إلى تسعين درهمًا.

وفي هذا السياق، أكد مراقبون أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يرجع إلى بعض التجار من العيار الثقيل وأطراف تحتكر بيع المعدن النفيس الخام في السوق الوطنية. هؤلاء يحددون سعر الذهب بناءً على الأهواء والنزوات وليس بناءً على منطق السوق، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا من الوزارات المعنية والجهات المسؤولة لإحكام السيطرة على السوق في مادة حساسة كالذهب.