أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد جلسة مجلس الوزراء، "أننا قررنا مطالبة مجلس الأمن ومطالبته باتخاذ قرار عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان".

وقال: "تلقيت إتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكت ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار".

وأشار ميقاتي إلى أن "قصف المدنيين غير مقبول بتاتاً والتحية للشهداء"، مضيفًا "متمسكون بحقنا وأرضنا وأكدنا مراراً في المحافل الدولية تمسّك لبنان بالقرار 1701. نشدّد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم 1701 لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار".

ودعا كل المسؤولين والقوى الوطنية إلى أن "نتحمل معاً مسؤولية الصمود والإنقاذ وحماية مجتمعنا وبلدنا".

وأوضح أنه "رغم كل الجهود التي بذلناها عربياً ودولياً للحؤول دون وقوع المحظور تستمر الحرب الاسرائيلية على لبنان وتتصاعد اغتيالاً وقتلاً وتدميراً وانتهاكاً جوياً لسيادتنا وإجتياحاً برياً لأرضنا وكأننا متروكون للقدر وكأنه محرّمٌ علينا ان ندافع عن حقنا وارضنا و كرامتنا".

ولفت إلى أن "الاعتداء الذي تعرضت له قوى اليونيفيل من قبل إسرائيل هو جرم مستنكر من قبلنا وهو برسم المجتمع الدولي الذي تُنتَهكُ حرماته و يُهدَّد وجوده من خلال استهداف قوى الأمم المتحدة".

وأفاد بأنه "اعتباراً من يوم غد سيتم إطلاق جسر جوي بين المملكة العربية السعودية ولبنان لنقل المساعدات"، موضحا أنه "لم يصل للبنان أي مساعدة نقدية وستكون هناك شفافية كاملة بشأن آلية تلقي المساعدات وتوزيعها".

وأكد أنه "لقد بدأت للتو عملية توزيع الأدوية لمراكز الإيواء للمواطنين النازحين بإشراف وزارة الصحة"، مشيرا إلى أن "600 مدرسة في لبنان حكومية وخاصة فيها آلاف النازحين ومن ضمن الخطط المطروحة إنشاء مراكز إيواء جديدة ونبحث عن أراضٍ مؤهلة لذلك".

وشدد ميقاتي على أن "حركة السير والعبور في مطار بيروت ومعابر لبنان مستمرة".

وطلب ميقاتي "أخذ الحيطة والمتابعة الحثيثة للانتشار المدني وبالتالي إن الأملاك الخاصة يحميها الدستور ويُمنع الاعتداء عليها".

وأعلن ميقاتي أن "الحل الدبلوماسي مطروح على الطاولة ومرتبط بتطبيق القرار 1701 وهو ما زال صالحاً و"حزب الله" وافق على هذا الأمر"، مضيفًا "وقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري أولويتنا هو السلامة والأمن في بلدنا"، مؤكدا أن "حزب الله مشارك بالحكومة و هو موافق على قراراتها".