ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا سابقا على البيان الأول الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بقيادتك الحديدة، مشيراً إلى قيامهم بتعديل المستخدم من النقد الأجنبي وإزالة الالتزامات.

غيث قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن العجز 3 مليار فقط في والسابق كان 9 ويصل لـ 10 بسبب اضافة الالتزامات وهذا العجز لا يعتبر كبير ولا شيء مهم.

ونوّه إلى أنه بعد استئناف تصدير النفط إما سينتهي أو ينخفض والأمر الملفت هو الأغراض الشخصية بلغت 5 مليار و581 فهل هذه الأموال بالفعل ذهبت لأغراض شخصية؟ محددة بالعلاج والسياحة والدراسة.

وتابع “هل من المنطق اننا صرفناها أم تم بيعها لتجار العملة وانا اخاف من هذه لابد من المراقبه الشديده لاستخدام العملة وليس اعطائها، حتى نعرف اين تذهب هذه العملة الصعبة التي تعطيها الاعتمادات او الاغراض الشخصية، في الميزانية الانفاق والايرادات يبدوا فائض وهو ليس فائض بل عجز لأنه لم تؤخذ بالاعتبار مرتبات شهر سبتمبر التي تصل لـ 5 مليار واذا أخذت بالاعتبار إنه كانت النفقات 75 مليار والايرادات 72 هناك عجز في الميزانية وهذا طبيعي لا نتخوف منه كثيرًا” .

وأردف “السوق الموازي بعضهم مضاربين في العملة وينتظرون في ماذا ستفعل الإدارة الجديدة إن لم تفعل شيء مهم لضبط استخدام العملة الصعبة اعتقد السوق سيرتفع وان لم توفر الاعتمادات وتراقبه وتوفره للأغراض الشخصية اعتقد سيرتفع ولاحظ انه وصل 8 دينار وانخفض لـ 6 ونصف، هي مضاربة لا تستطيع القول إنه سيرتفع بنسبة معينة لأنه لا يوجد ضوابط ولا يتحكم فيها دراسات ولا ضوابط في السوق السوداء”.

وأفاد أن تجارة العمله كهذا تعتبر من تجارة الظل ومخفية وغير شرعية وغير منظمة بتراخيص وحدود معينة، مضيفاً “ولكن لو سوق مالي تستطيع أن تتنبأ بالمؤشرات كما هو موجود في العالم”.

وبيّن أن مجلس النواب خفض الضريبة والرسم وأصدر المصرف المركزي بيان باستخدام الرسم 20% و إلا انه مستعجل وكان يجب الانتظار لتشكيل مجلس الإدارة، مبدياً تخوفه من الاستمرار وتناسي تشكيل مجلس الإدارة فهو أمر مهم.