ليبيا – ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني،بحضور عدد من المسؤولين،اجتماعا للجنة العليا لمشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي أقرته الحكومة.

الكيلاني رحبت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية، بأعضاء اللجنة وثمنت مجهودات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في دعم المشاريع الاجتماعية المهمة.

وأكدت أن هذا المشروع خطوة محورية نحو تطوير وتعزيز كفاءة النظام الاجتماعي في ليبيا، حيث يهدف إلى إنشاء سجل اجتماعي موحد يُخصص لكل مستحق للحماية الاجتماعية رقمًا ثابتًا يرافقه مدى الحياة.

وفي كلمته،أكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط الباعور أن هذا النظام يضمن الحفاظ على المعلومات الضرورية وتوفير قاعدة بيانات شاملة يُعتمد عليها، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية والأزمات، مما يسهم في تحسين قدرة الدولة على تقديم الخدمات الاجتماعية بسرعة وكفاءة.

وأشارت الوزيرة بأن السجل الاجتماعي الموحد يسهل تنظيم العمل بين الجهات المختصة والمؤسسات المختلفة، ويسرع من آلية الاستجابة لمستحقي الدعم الاجتماعي ،كما يعزز من دقة استهداف الفئات المحتاجة بناءً على مؤشر اجتماعي واقتصادي شامل يعكس مستوى الدخل والوضع المعيشي لكل أسرة.

كما أكدت وزيرة الشوؤن الاجتماعية أن هذا النظام المعلوماتي الوطني يمثل نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد، ويضمن الوصول العادل والمنظم للمساعدات مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية للفرد والمجتمع.

وخلص الاجتماع بتكليف بعض أعضاء اللجنة والخبراء بإعداد وثيقة المشروع النهائية لعرضها في الاجتماع القادم .