انتهي الحوار الوطني المصري، من تلقي المقترحات حول قضية تحويل الدعم، أمس الخميس 10 أكتوبر، مؤكدا أن قضية الدعم من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، ما يستدعى معالجة دقيقة تستند إلى خبرات مٌتعددة ووجهات نظر مختلفة، لضمان الخروج بتوصيات هدفها مصلحة المواطن، لافتا إلى أن المقترحات هدفها تضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وقال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار أكد أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا واجب دستوري لا مساس به، لافتا إلى أن الدستور المصري ينص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف «الشبراوي»، في تصريح لـ «الوطن»، أن الدولة تخصص جزءًا كبيًرا من موازنتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث توفر العديد من برامج الدعم النقدي الذي يشمل ملايين الأسر والنساء المعيلات وذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات المستحقة، وهو ما نوهت إليه الأمانة الفنية للحوار، موضحة بعض البنود الخاصة بالدعم النقدي المقدم من موازنة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وهي الدعم النقدي للأسر الفقرة، وزيادة عدد المستفيدين من الدعم، زيادة موازنة برامج الدعم، دعم المرأة المعيلة، إعفاءات دراسية للطلاب غير القادرين، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، دعم كبار السن، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة.

مناقشة تحويل الدعم

ولفت عضو مجلس الأمناء إلى أن الأمانة الفنية للحوار الوطني ستعد، تقريرا بجميع ما جاء من مقترحات وطلبات مشاركة، ليتم عرضها على مجلس الأمناء في جلسته التالية، تمهيدًا لوضع جداول الجلسات النهائية، لافتا إلى أن قضية الدعم سيتم مناقشتها في جلسات علنية مفتوحة يشارك بها جميع الأطياف السياسية، الخبراء، الحكومة، المتخصصين، وذوي الشأن، بالإضافة إلى عقد جلسات متخصصة للوقوف على أبرز المقترحات التي تصب في صالح المواطن المصري، على أن يعقد المجلس اجتماعا لبلورة المخرجات النهائية وصياغتها في صورة توصيات.