إجراء هام من وزارة العدل السعودية بشأن “دعوى الخلع” تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية
كشفت تقارير إخبارية عن إجراء وزارة العدل السعودية الجديد، وردت الوزارة خلال تصريحاتها لصحيفة عكاظ على ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء دعوى الخلع من تطبيق ناجز، لافتة إلى أن ما تم هو القيام بتحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق، ويتطلب إتمام هذا الإجراء موافقة الزوج على ذلك لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
تحويل دعوى الخلع إلى إثبات عبر التوثيق
أما عن تفاصيل قرار وزارة العدل الجديد بشأن دعوى الخلع، فأشارت الوزارة خلال تصريحاتها إلى أنه يأتي تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية الذي يُجيز إنهاء عقد الزواج ويصح الخُلع في حالة تراضي الزوجين كاملي الأهلية على ذلك، دون الحاجة إلى حكم قضائي، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن عدد من إجراءات نظام الأحوال الشخصية التي تستهدف صون وحماية الحقوق وتعزيزها.
أما في حالة عدم موافقة الزوج على إنهاء عقد الزواج أو إتمام الخلع، فبناءً عليه تتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، من أجل بدء النظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
ما هو الخُلع؟
الخلع يُطلق على الحالة التي تريد فيها الزواج القيام بطلب الانفصال والطلاق عن الزوج دون قيامه بإجراء الطلاق العادي بمحض إرادته، وفي تلك الحالة يتوجب على الزوجة دفع تعويض إلى الزوج، وفقًا لما تضمنه نظام الخلع الجديد 2023 في المملكة ضمن اشتراطات محددة، حتى لا يُترك الأمر عشوائيًا وتبعًا لمجرد الأهواء.
شروط إتمام الخلع
- عجز الزوج عن تلبية المتطلبات المادية تجاه الزوجة.
- وجود خلافات عائلية كبيرة تحول دون إمكانية الاستمرار بالزواج.
- أن يكون الزواج بين الزوج والزوجة قانونيًا ومسجلًا في المحكمة.
- أن تدفع الزوجة المهر للزوج حسب السجلات الموجودة بالوثيقة.
