أصدر العاهل السعودي، الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، قرارًا ملكيًا يوم الأحد الموافق 24 مارس/ آذار 2024، يقضي بترقية وتعيين 126 قاضيًا بوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، وذلك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريًا الموافق الأحد 24 مارس لعام 2024 ميلاديًا.
ترقية وتعيين 126 قاضيًا بوزارة العدل
أعلنت الرياض عن قرار ملكي صادر من قبل “خادم الحرمين الشريفين”، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – يقضي بترقية وتعيين مئة وستة وعشرين قاضيًا ضمن وزارة العدل في المملكة، لشغل مختلف المراتب في الهيئة القضائية الوطنية، كما جاء في التفصيلات التي قدمها وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، “الدكتور وليد بن محمد الصمعاني”.
وأكد الصمعاني أن هذا الإجراء يأتي ضمن مساعي استمرار دعم النظام القضائي في المملكة من قبل القيادة العليا، متمثلة في شخص “خادم الحرمين الشريفين” وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز مبادئ العدالة في كافة أنحاء الوطن.
كما رفع الصمعاني الدعوات بأن يجزي الله خيرًا لخادم الحرمين ولولي العهد على جهودهما، وأن يمنح القضاة المعينين القدرة والتوفيق للعمل على تحقيق رؤى وتوقعات القيادة في إرساء دعائم العدل.
ضوابط وزارة العدل السعودية
نفت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات صدرت مؤخرًا، الأنباء المتداولة عن توقف الخدمات كليًا من قِبل محاكم التنفيذ على مدار الأربعة أعوام الماضية، وهذا التوضيح يأتي في ضوء المعلومات الخاطئة حول اللوائح المتعلقة بتعليق الخدمات، التي تم إصدارها بموجب قرار “مجلس الوزراء” رقم (563) وتاريخ 15/8/1444هـ.
- أشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء حول ضوابط تعليق الخدمات يأتي في إطار التزام القيادة بدعم حقوق الإنسان وتعزيزها.
- كما يهدف القرار إلى ضمان الشفافية والقانونية في جميع الإجراءات المتعلقة بتعليق الخدمات، من خلال منصة متكاملة تسعى لتحقيق هذه الأهداف، ومنع استغلال هذه الإجراءات بشكل يخالف مقاصدها الأصلية.
- كذلك، أوضحت الوزارة أن هناك سوء فهم حول مسألة توقف الخدمات، مؤكدة أن محاكم التنفيذ لا تقوم بإيقاف الخدمات الحكومية بشكل كامل، وأن إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية يقتصر فقط على منع التعاملات المالية وذلك تبعًا لأحكام النظام المعمول به.