أمر ملكي يُلزم منسوبي الجِهات الحكومية بارتداء “الزي الوطني”، خلال الفترة المُنصرمة، كان هُناك العديد من الأخبار التي تم تداولها على عزم الحكومة بالمملكة العربية السعودية في مُناقشة مُقترح ارتداء الزي الوطني من قِبل منسوبي الجِهات الحكومية داخل مقار العمل، وباتت تِلك الأخبار تتردد بين الحين والآخر، حتى أزثيح الستار والمُوافقة على هذا المُقترح في الأخير.
“رسمياً” المُوافقة على ارتداء الزي الوطني داخل الجِهات الحكومية في السعودية
بحلول يوم (السبت) 27 أبريل – نيسان 2024 م المُوافق 18 شوال 1445 هـ، صدر أمر ملكي من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” بالمُوافقة على المُقترح المُقدم من قِبل ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز” بالتأكيد على كافة الجِهات الحكومية بالقيام بإلزام منسوبي تِلك الجِهات الرسمية بارتداء الزي الوطني “الزي السعودي”، والذي يتكون من:
- الثوب.
- الغترة – الشماغ.
وذلك مُنذ أن يتم الدخول إلى مقار العمل وحتى انتهاء الدوام والخروج من مقار العمل الحكومية.
ويجدر الإشارة إلى أن “الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” قد قام إرسال برقية للأمير “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز” ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وجاء فيها:
“اطلعنا على ما عرضتموه ونُخبركم بمُوافقتنا بذلك، وأن تقوم الجِهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجِهات الحكومية السعودية بذلك”.
ما هي المهن المستثناة من قرار ارتداء الزي الوطني بالجِهات الحكومية؟
على سياق مُتصل أيضاً تم التنويه على أن هُناك بعض المهن التي تتطلب إلى ارتداء أزياء مُعينة، ويتم استثناءها من قرار “ارتداء الزي الوطني، وتتمثل تِلك المهن المستثناة من القرار:
- مهنة الأطباء.
- مهنة الممارسين الصحيين.
- مهنة المهندسين.
- ونحوهم.
وذلك وفقاً لكافة الإجراءات الإدارية التي تقضي بذلك، وفي الأخير تم التنويه على أن الجِهات الرقابية سوف تقوم بشكل دوري ومُستمر بتقديم التقارير التي تُوضح مدى إلتزام منسوبي الجِهات الحكومية بهذا القرار.