يعد برنامج الضمان المطور من أشهر برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى توصيل الدعم لجميع الأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود، وللحصول على الدعم يتم التسجيل إلكترونيًا وفي حالة ثبوت أهلية الشخص يتم صرف المعاش له، ولكن يتبادر في ذهن الكثير هذا السؤال: هل يتم قبول أصحاب الوظيفة أو النشاط التجاري في التسجيل في الضمان المطور؟ سوف نذكر الإجابة ونوضح لكم حالات لا تؤثر على دراسة الأهلية في الضمان المطور.
حالات لا تؤثر على دراسة الأهلية في الضمان المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الحالات التي لا تؤثر على دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور ولا تتسبب في وقف المعاش عنه، حيث وضعت ثلاث حالات لا تؤثر على دراسة الأهلية وهي:
- حصول الشخص على وظيفة لا يؤثر على نتيجة الأهلية قط.
- إذا كان المتقدم لديه سجل تجاري فإنه لن يؤثر على دراسة الأهلية.
- تسجيل الشخص في أحد التأمينات الاجتماعية لن يؤثر كذلك على نتيجة الأهلية.
- ويرجى العلم أن وزارة الموارد البشرية تعتمد في دراسة الأهلية على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، ويتم دراسة الاستحقاق لجميع أفراد الأسرة.
أهلابك
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش ويتم دراسة الاستحقاق لجميع افراد الاسرة , وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد أو التابع على سجل تجاري او وظيفة او تسجيل بالتأمينات عند دارسة نتيجة الاهلية, مالم يتجاوز الدخل الحد المانع للصرف ,
شاكرين لك.— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 10, 2024
أسباب عدم الأهلية في الضمان المطور
بعد أن تعرفنا على حالات لا تؤثر على دراسة الأهلية في الضمان المطور، لابد من إلقاء نظرة على الحالات التي تؤثر على نتيجة الأهلية ومن بينها ما يلي:
- إذا ثبت عدم رغبة المتقدم في العمل مع القدرة عليه.
- إذا كان سن المتقدم أقل من 25 عام.
- في حالة زيادة دخل الشخص عن الحد المانع المحدد في البرنامج.
- تجاوز الضريبة المسجلة في السجل التجاري عن الحد المانع.
- وجود اختلاف في البيانات المسجلة عن بيانات الزيارة الميدانية.
- عدم إضافة جميع أفراد الأسرة التابعين الموجودين في نفس السكن.
- وللمستقل عدم وجود عقد إيجار نشط.
- تسجيل بيانات غير صحيحة.
- عدم تطابق بيانات عقد الإيجار مع بيانات العنوان الوطني.
- تسجيل رقم الجوال المسجل في الطلب في طلبات أخرى.
- أن تتعدي قيمة الضربية المسجلة عن الحد المانع.
- تسجيل الوحدة السكنية في أمثر من عقد إيجار.
- حذف التابعين الذي لديهم دخل يمنع استحقاقهم.
- إضافة تابعين غير متواجدين في نفس المسكن.
- عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماعي أكثر من مرة.
- عدم توافق قيمة عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في نفس المنطقة.