بينت الهيئة المختصة بنظام التأمين الاجتماعي في السعودية الضوابط الرئيسية اللازمة للحصول على إعفاء من العقوبات المالية المترتبة على التأخير في الالتزامات للمؤسسات المسجلة ضمن النظام لهذا العام 2024، كما وضحت تفصيلا العقوبات المفروضة على الموجهة لأصحاب العمل والشركات المخالفة، وتعرض الشركة خدماتها للرد على استفسارات الأفراد عن طريق الإنترنت.
الإعفاء من غرامات التأخير للمنشآت
كشفت الهيئة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية استفسارا بخصوص الأسس المتبعة للإعفاء من عقوبات التأخر في الدفع، جاء هذا السؤال من أحد الأفراد عبر حسابه الشخصي على أكثر منصات الإعلام الاجتماعي استخداما في البلاد، حيث طرح ما يأتي:
- اذا كان لدى مديونية متعثرة ولا يمكن جدولتها.
- أشارت الجهات التأمينية إلى أن العقوبات المالية ستبقى تحتسب إذا ما تواصل سداد الاشتراكات الشهرية.
- ينبغي كذلك تأسيس الديون قبل اتخاذ القرار.
- للاستفادة من الإعفاء، من الضروري أيضاً سداد الرسوم السنوية.
أبرز تفاصيل مبادرة الإعفاء
يشار إلى أن التأمينات قد أطلقت في مارس الفائت مبادرة جديدة، الإعفاء من غرامات التأخير وجاءت الغرامات المفروضة على أصحاب العمل والشركات بسبب المخالفات كالتالي:
- من المنتظر أن يستمر تنفيذ المبادرة مدة ستة أشهر، ابتداء من شهر مارس لعام 2024 الذي مضى.
- تسعى هذه الحملة إلى التقليل من الثقل الملقى على الشركات، مما ينجم عنها تقليص في العقوبات المالية.
- ولكن إذا كان السبب يعود لتأخير في دفع الرسوم أو ارتكاب تجاوزات.
- تعمل أيضا على تحفيز الأفراد وتشجيعهم لتعديل وضعياتهم لضمان الانصياع للمتطلبات التأمينية، من خلال تقديم إعفاء كامل من العقوبات بمعدل 100%.
- هذا يتوقف على دفع جميع الاشتراكات المتأخرة التي لم يتم تسديدها بعد.
كيفية الاستفادة من المبادرة
كما دعت التأمينات الاجتماعية يستفيد جميع أصحاب الأعمال الذين واجهوا غرامات بسبب تأخرهم في دفع الرسوم الاشتراكية أو بسبب المخالفات التي ارتكبوها، من هذه الحملة التي توفر إمكانية الإعفاء الكامل من هذه الغرامات، ويمكنهم القيام بذلك عبر تقديم طلب من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالشركات على منصة تأمين العمال المتقدمة، وذلك باستخدام خطوات ميسرة ضمن نظام رقمي شامل، وتهدف المبادرة لتحقيق ذلك.
- تبذل الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي جهودا متواصلة لتعزيز رضا الزبائن.
- ولذلك استحدثت مبادرة “صفر مخالفات “تقديم تسهيلات في الالتزام بالعقوبات المعروفة في المادة (62) من قانون الضمان الاجتماعي والمادة (25) من قانون التأمين ضد البطالة.”
- قدمت الحملة مجموعة من الآليات للتحكم في مخالفات التأمين.
- يسهم أيضا في تجنب تطبيق الجزاءات عند الكشف الأولي عنها، ويمنح مهلي متوسطة وطويلة الأمد لإصلاح المخالفات قبل اللجوء إلى فرض العقوبات.