وزارة المالية: إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات
أعلنت وزارة المالية السعودية، عن قيامها بإجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لافتة إلى أنها تستهدف من وراء هذا التعديل، تحقيق عدد من الأهداف التي توفر الصالح العام للمواطنين وأصحاب المنشآت، مع التيسير على الجهات التي تنظم أعمالًا خارج المملكة أيضًا في الحصول على فرص بديلة للتوصل إلكترونيًا والحصول على ميزات أخرى.
أهداف التعديلات الجديدة
- تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
- الوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية.
- توفير احتياجات الجهات.
- تطوير بيئة الأعمال في المملكة.
- تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
- ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية.
- رفع من معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.
أبرز التعديلات التي أقرتها المالية
أما عن أبرز التعديلات التي تم إجرائها من قبل وزارة المالية السعودية، فقد شملت:
- عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءًا من الالتزام التعاقدي.
- اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية.
- تقديم الشهادات بموجب نماذج العقود المعتمدة.
- إلزامية التحكيم داخل المملكة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري.
- إمكانية التحكيم من خلال أحد مراكز التحكيم المرخصة.
- تطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة.
- الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
كما أقرت المالية أيضًا ضرورة العمل على تسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد، من أجل توفير كافة التسهيلات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة، وهو إجراء جديد يساعد على التيسير والمرونة في استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.
