تعمل المملكة العربية السعودية على التحول الرقمي والإلكتروني لكافة الخدمات والإجراءات المقدمة للمواطنين أو المقيمين، وذلك وفق تجربة متكاملة ومتسلسلة دون الحاجة لزيارة الفرع وضمان أمان التعاملات وحماية المعلومات.وقد اعلن السجل العقاري السعودي عن أن خدمة نقل الملكية العقارية بين الأفراد متاحة حالياً بشكل إلكتروني.
نقل الملكية العقارية بين الأفراد
تتوفر خدمة نقل الملكية من أصيل إلى أصيل، لمن تنطبق عليهم الشروط الوارد ذكرها، وهي خدمة انتقال ملكية العقار بين الأفراد بائع لمشتري أو لمجموعة عبر منصة السجل العقاري، وقد تم أتمته جميع إجراءات نقل الملكية وذلك للتأكد من أرقام الحسابات البنكية وإصدار حسابات افتراضية للمشتريين لإيداع قيمة العقار أو الصفقة، وبعد اكتمال عملية الإيداع:
- يتم مراجعة الطلب من قبل السجل العقاري.
- في حال قبول المراجعة يتم تحويل المبلغ للبائع والصك للمشتري.
شروط الخدمة
حدد السجل العقاري بعض الشروط الهامة للاستفادة من نقل الملكية العقارية بين الأفراد، وجاءت أبرز تلك الشروط وفق لما يلي:
- يلزم أن يكون العقار مسجل في منصة السجل العقاري.
- كما يلزم عدم وجود أي حقوق أو قيود أو التزامات على العقار.
- يلتزم السجل العقاري بالتطوير المستمر للمنصة وزيادة استهداف الفئات المستفيدة من النقل الرقمي.
- بينما الفئات التي لم تنطبق عليهم الشروط فإن الخدمة مستمرة لهم عن طريق زيارة فروع السجل العقاري.
السجل العقاري السعودي
كما أوضح السجل العقاري إلى أنه في حال تم تقديم شيك مصرفي لإتمام العملية فإن الشيك سيتم تغييره باسم السجل العقاري، بعد ذلك يتم إيداع الشيك في الحساب الافتراضي، وهو الحساب المخصص لعملية نقل الملكية، كما اكد أن هناك حد معين للمبالغ المسموح تحويلها من المشتري للبائع، وذلك بناء على حدود التعاملات البنكية بين المشتري ومصرفه البنكي.