حذرت منصة إيجار من التحويل من أي منصة خارج المنصات الرقمية المحددة، وذلك بعد أن تم اعتماد التاريخ المحدد لسداد من خلال القنوات الرقمية الخاصة بالعقود السكنية الجديدة، وذلك خلال ردها على استفسارات وتساؤلات عدد من المواطنين عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.
الدفع في القنوات الرقمية للعقود السكنية
سأل أحد المستفيدين عبر منصة إيجار يقول: “هل يكون السداد إجباري في منصة إيجار، أم يمكن أن يقوم الشخص بتحويل المبلغ إلى المؤجر كما هو متفق عليه بين الطرفين”، وجاء الرد من المنصة: أنه من المقرر أنه بداية من تاريخ 15 يناير 2024 يجب على المستأجرين الدفع من خلال القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة وهذا بشكل إلزامي، مع العلم أنه لم يعتمد أي عملية دفع أخرى للإيجار تكون غير هذه القنوات الرقمية وهي (مدى أو سداد عبر رقم المفوتر 153) ثم يكون التسوية بشكل تلقائي.
رسوم عقد الإيجار الإلكتروني
ومن أبرز الأسئلة التي جاءت عبر منصة إيجار من أحد المستفيدين بشأن من يدفع رسوم عقد الإيجار الإلكتروني هل هو المستأجر أم المؤجر، وجاء رد المنصة على سؤال المستفيد كالتالي: «أن رسوم تجديد العقد يلزم بها المؤجر وليس المستأجر».
الدفع خارج منصة إيجار
كما ورد أحد الأسئلة عبر منصة إيجار من أحد المواطنين يسأل عن تأثير سداد الإيجار من خارج المنصة على العقد وإذا حدث نزاع بين كل من الطرفين على الإيجار، قائلًا: في حالة قمت بدفع الإيجار خارج المنصة خوفًا من أن أقوم بتأخير الفلوس إلى المؤجر، هل يكون العقد منتهي في المنصة أم مازال نشط؟
وردت المنصة على المستفيد بالتالي: قد يترتب على ذلك حدوث مشكلات في حفظ حقوق المستأجر، وقد تؤدي إلى حدوث نزاع لأنك لم تقوم بتوثيق الدفعات الإيجارية المدفوعة، بالإضافة إلى قد يحدث عمليات احتيال عقارية.