إيقاف الخدمات هو إجراء عدالي يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدماتها إلى شخص ما أو منشأة ما، وبناء عليه يتم إيقاف الخدمات بشكل تدريجي وفق اللوائح المنصوص عليها، وتعمل وزارة العدل عبر تلك القوانين والضوابط على تحقيق العدالة والشفافية بين المواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك ضمان قانونية جميع الإجراءات، ضمن منصة موحدة تحقق الغاية.، وهناك العديد من دول العالم من يتبع تلك الضوابط، وليس المملكة فقط.
وزارة العدل السعودية
أوضحت وزارة العدل السعودية عبر حسابها الرسمي، أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت لبس في المفاهيم عند المواطنين، وأضافت أنه وفق لنظام المحاماة واللائحة التنفيذية، ستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق كل من ينشر معلومات غير صحيحة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
إيقاف الخدمات 1445
بناء على الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات، يتم إيقاف كافة التعاملات البنكية مثل الحسابات البنكية والسحب النقدي وبطاقات الائتمان، أو حتى إصدار البطاقة، إلا في حالات محددة، وجاءت أبرز الضوابط الجديدة وفق لما يلي:
- الإيقاف يتم بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي أو بأمر النيابة العامة.
- ضرورة التأكد من عدم إلحاق الضرر بتابعي الشخص الموقوف خدماته.
- الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والسجل التجاري والأوراق الثبوتية والوقائع المدنية، لا تدخل ضمن نطاق وقف الخدمات.
- كما يمكن تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة.
- الحسابات البنكية لا تتأثر بالوقف، كما لا تعتبر إيقاف الخدمات عائق من السفر.
- لا يتم استقطاع أي جزء من الراتب، ولا تتأثر رواتب برامج الدعم المختلفة بوقف الخدمات.
- يتم تطبيق الوقف على ثلاث مراحل، وتكون المدة المحددة للتطبيق 15 يوم قابلة للتجديد.
- هناك نوعين من إيقاف الخدمات، الأول الخاص بالجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية.
- بينما الثاني فيتبع لنظام التنفيذ، ويختلف عن ضوابط إيقاف الخدمات، ولكن الإجراءات متشابهة تقريباً.