“للسعوديين بدون تحويل الراتب” إيداع مبلغ طارئ 25000 ريال وبالتقسيط الميسر على 24 شهر لدى سلفة
تسعى الحكومة السعودية دائماً على توفير الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين، لذلك صرحت لمنصة سلفة تقديم مبالغ مالية طارئة وفورية بدون تحويل الراتب الشهري للمواطن السعودي، كما أتاحت التقديم لطلب التمويل اونلاين عبر تحميل تطبيق منصة سلفة على الجوال، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف على أهم الشروط التي يشترط توافرها من أجل الحصول على الإيداع الفوري لتمويل سلفة.
تمويل للسعوديين بدون تحويل الراتب
تقدم منصة سلفة للسعوديين تمويل شخصي طارئ بدون تحويل الراتب الشهري، كما يتميز تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة، وقد أشترطت منصة سلفة مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يحصل العميل على الإيداع الفوري وهي:
- تشترط منصة سلفة أن يكون المستفيد من تمويل سلفة مواطن سعودي الجنسية.
- كما تشترط أيضاً منصة سلفة أن يكون العميل المتقدم بطلب السلفة عمره لا يقل عن 23 عام ولا يتعدى 60 عام.
- كذلك تشترط منصة سلفة أن يكون المواطن السعودي ويعمل بالقطاع الحكومي السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- كما تشترط أيضاً منصة سلفة أن يكون المواطن السعودي ويعمل بالقطاع الخاص قضى فترة عمل تبدأ من ستة أشهر.
- تشترط منصة سلفة أن يكون المواطن السعودي وموظف بالقطاع الحكومي أو الخاص لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.
- المواطن السعودي ويعمل لدى القطاع العسكري ويرغب في طلب السلفة يشترط أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي.
مميزات التمويل الشخصي لدى منصة سلفة
التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية تم إعداده طبقاً لضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، كما أنه متاح لتمويل السعوديين بكافة القطاعات بالمملكة، وهناك مزايا أخرى وهي:
- من مزايا تمويل منصة سلفة أنه لا يتطلب تحويل الراتب الشهري للمتقدم.
- كما يتميز أيضاً تمويل منصة سلفة بأنه متوفر طلب التمويل اونلاين عبر تطبيق المنصة.
- كذلك يتميز تمويل سلفة بالإيداع السريع لمبلغ السلفة.
- متاح أيضاً التمويل الشخصي من منصة سلفة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.
- المواطنين السعوديين الراغبين في طلب سلفة يستطيع سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر.
- تمويل منصة سلفة متاح للسعودي والذي يعمل بالقطاع الحكومي والخاص وكذلك العاملين بالقطاع العسكري.