تجريم تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة بالمملكة من خلال مشروع علي منصة استطلاع يجري دراسته يفرض عقوبات غرامية مالية كبيره علي كل من تسول له نفسه كصاحب عمل يقوم بطلب واستقدام عمالة مهنية وعدم وجود عمل بالفعل، حيث يعتبر ذالك سمسره ربحية تحت الاتجار بتقديم وتوفير خدمات الأيدي العاملة، ولذلك يتم تطبيق العقوبة علي جميع من يقوم بهذا المخالفة سواء كان فرد مواطن أو مقيم داخل السعودية.
عقوبة تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة بالسعودية
قام المشروع بوضع مواد جديدة بنظام العمل بالمملكة تنص علي انه لا يحق لأي مواطن طلب ايدي عاملة أو عمالة وليس لدية فرصة تشغيل حقيقية، وبالتالي سيتم فرض غرامات مالية ضخمه تتراوح قيمتها فيما بين 200,000 مائتي ألف ريال ولا تتخطي 1,000,000 المليون ريال، بالإضافة إلي ترحيل الفرد المخالف في بعض الحالات إذا كان وافداً.
وفي حالة كان الشخص غير مرخصا له بتقديم خدمات العمالة وقام بالتسويق والإعلان لها بالمخالفة لأحكام هذا النظام المطروح بالمشروع سيتم معاقبته بغرامة مالية لا تقل عن 200,000 مائتي ألف ريال ولا تتخطي 500,000 خمسمائة ألف ريال بالإضافة للترحيل للعامل المخالف أيضا.
أهداف منصة استطلاع من مشروع تجريم تسويق العمالة المهنية
منصة استطلاع هي منصة إلكترونيه تتيح للجميع بالمملكة العربية السعودية سواء الأفراد أو القطاع الخاص والجهات الحكومية الإدلاء بآرائهم ومرئياتهم الشخصية في النظرة المستقبلية التطورية للمملكة بخصوص المشروعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لبناء بيئة استثمارية اقتصادية اقوي وافضل مما سبقي من خلال الحلول والخطط المدروسة جيدا بالمشروعات التي تم مناقشتها، وبالتالي يتحقق الأهداف التالية:
- تجريم أي ممارسة مخالفة لطلب العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل حقيقي.
- عدم الاتجار والسمسرة في خدمات العمالة بهدف الربح بدون تراخيص داخل الدولة.
- اتباع لأنظمة الإقامة أو العمل من خلال المواد المدروسة بداخل المشروع وعدم حدوث مخالفات.
وبالتالي ينجح المشروع المطروح علي استطلاع في دعم الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفتها المستقبلية حول رؤيتها للمملكة بحلول عام 2030 وتصبح من الدولة المنافسة عالميا.