أوضحت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أن العلامة التجارية هي خاصة لمالك العلامة، وتكون عبارة عن اسم أو رمز معين أو إمضاءات أو حروف أو كلمات أو أرقام أو رسوم أو أي إشارة مختلفة، ولكل شركة أو مؤسسة علامتها التجارية الخاصة التي تدل على الخدمات المقدمة، لذلك يتم معاقبة المخالفين لقواعدها بالسجن والغرامة المالية.
عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية
وأكدت النيابة من خلال حسابها على منصة “إكس”، بأنه وفقًا لنظام العلامات التجارية، يُعاقب كل من يستعمل علامة تجارية غير مسجلة، حيث تكون العلامة التجارية عبارة عن رمزًا أو إشارة أو رسمة تخالف النظام العام أو الآداب العامة، بإحدى العقوبات التالية:
- يتم السجن لمدة تصل إلى 3 شهور.
- أو دفع غرامة لا تقل عن 20 ألف ريال وتصل إلى 250 ألف ريال.
- أو يتم تطبيق عليه العقوبتين.
من العلامات التجارية:
الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. pic.twitter.com/OdVEMGtOOT— النيابة العامة (@ppgovsa) April 14, 2024
تفاصيل عقوبة الإتجار في المفرقعات
ومنذ فترة شددت النيابة العامة بالمملكة على حظر صناعة المفرقعات أو تصديرها أو استيرادها أو حيازتها أو بيعها أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو استعمالها أو إتلافها أو تخزينها أو القيام بالتدريب عليها إلا من خلال الحصول على تصريح، وذلك وفقًا للائحة وأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات.
وأشارت إلى أن عقوبة تهريب المفرقعات ودخولها إلى المملكة أو القيام بتصنيعها أو الاتجار بها سوف ينطبق عليه هذه التعليمات:
- السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
- دفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
كما أوضحت النيابة العامة في وقت سابق على دفع غرامة مالية تصل إلى 500 ريال أو السجن لمدة عام لكل من يقوم بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إلحاق الضرر بهم بأي شكل من الأشكالـ لأن ذلك أحد السلوكيات الآثمة التي يجب المساءلة عليها الجزائية، وهذا وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.