تتيح وزارة المالية من خلال بوابتها الإلكترونية “منصة وزارة المالية” تحديدًا عبر بوابة سداد المخالفات إمكانية البحث عن فواتير لدفع المخالفات المرورية باستخدام رقم الحدود أو رقم المخالفة نفسه، مما يسمح للمواطنين والمقيمين بالتحقق من المخالفات المرورية المسجلة ضدهم وإجراء عمليات الدفع الإلكتروني لهذه المخالفات.
الاستعلام عن فواتير سداد المخالفات المرورية
يمكن الاستعلام عن فواتير سداد المخالفات الإلكترونية عبر منصة وزارة المالية الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:
- الوصول إلى بوابة سداد المخالفات واختيار البحث باستخدام رقم الحدود.
- تسجيل الرقم الحدودي للفرد المستفيد وكتابة الرمز المرئي المعروض ثم النقر على زر الاستعلام.
- بالإمكان أيضًا إجراء الاستعلام من خلال إدخال رقم المخالفة المتعلق بالفرد المستفيد.
- بعد كتابة رمز التحقق، يُضغط على زر الاستعلام لعرض تفاصيل وقيم الغرامات المستحقة.
- سيتم عرض تفاصيل تشمل رقم المخالفة، نوعها، والقيمة المالية للغرامة.
- يُمكن للمستفيد اختيار خيار “تخفيض قيمة المخالفات المرورية” بنسبة 50% لمعرفة القيمة بعد التخفيض.
- بعدها، ينتقل المستفيد لإجراء عملية السداد عبر استخدام بطاقة البنك الخاصة به.
- يُدخل المستفيد بيانات البطاقة البنكية شاملة تاريخ الانتهاء، اسم حامل البطاقة، ورمز الأمان.
- بالضغط على زر الدفع الآن، يتم إتمام العملية واستلام رسالة تؤكد النجاح مع رقم السداد المرجعي.
- سيتم أيضًا عرض رقم العملية، الرسوم المدفوعة، العملة المستخدمة، وحالة العملية كمكتملة.
تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
نفذت وزارة الداخلية تعليمات القيادة العليا بشأن تقديم تخفيضات على غرامات المخالفات المرورية المستحقة، وذلك بتقليلها بنسبة 50% للمخالفات المتراكمة على الأشخاص حتى تاريخ 9 شوال 1445 هـ، الموافق 18 أبريل، يشمل هذا التخفيض تسديد الغرامات بشكل جماعي أو فردي بنسبة تخفيض تصل إلى 50%، بشرط عدم ارتكاب مخالفات تؤثر على السلامة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، ضمن مبادرة لتخفيض الغرامات المرورية، تم الإعلان عن استمرار العمل بالمادة 75 من نظام المرور التي تنص على تخفيض غرامات المخالفات المتراكمة بنسبة 25%، وتطبق هذه المادة في حالات تراكم المخالفات بمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال أو أكثر، أو عند تأخر السداد لمدة ستة أشهر.
يجب على المخالفين سداد الغرامات المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ التنبيه، وفي حالة عدم السداد، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للنظر في إيقاف الخدمات.