العدل تحذر من إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه إذا خالف هذه الأمور
كشفت وزارة العدل السعودية عن إصدار مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الذي تم إطلاقه على منصة “استطلاع” لتبادل الآراء، حيث كشف المشروع عن حظر عدد من المحامين، موضحة ما هي أسباب شطب المحامين من السجلات الخاصة بممارسة المهنة؟
مميزات التعديل الجديد لنظام المحاماة
أوضحت وزارة العدل بأن المشروع يحسن من التنافس بالمملكة ويعزز من بيئة العمل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات القانونية للمستثمرين وأصحاب العمل ذلك في جميع القطاعات القائمة والجديدة، كما أنه يساعد على زيادة مستوى الكفاءات الوظيفية لمزاولة هذه المهنة، والمساهمة في تفعيل مسئولية المحامين المهنية والاجتماعية، وتحفيزهم للالتزام بكافة المبادئ الخاصة بالسلوك والقواعد المهنية.
ومن الأمور المستهدفة من التعديل أيضًا:
- تطوير وتحسين النظام المهني للمحاماة لتقديم أفضل الخدمات العالمية الحديثة والمتطورة.
- تحسين مهنة المحاماة وزيادة المعايير المهنية وتحفيز الابتكار القانوني.
- مواكبة المهنة لتصبح القطاعات الوطنية هي المستفيدة من هذا التغيير.
- زيادة كفاءة منظمة العدل ورفع مستوى الاحتراف في المهنة.
- مساعدة المستفيدين من الحصول على الخدمات القانونية.
- تسهيل العدالة الوقائية وتطوير إجراءات ترخيص وتنظيم مهنة المحاماة.
- تسهيل التحول الرقمي للمهنة.
حالة شطب المحامين
- عندما لا يعمل في المهنة لمدة أكثر من عام.
- في حالة صدور قرار نهائي بحق المحامي لإيقافه عن مزاولة المهنة.
- إذا لم يحصل المحامي على العضوية الأساسية من الهيئة السعودية.
- انتهاء العضوية دون أن يقوم بتجديدها.
- إذا كان يريد المحامي إيقاف مزاولة المهنة لمدة أكثر من عام.
- تقديم طلب لإلغاء الترخيص أو النقل إلى جدول المحامين الغير ممارسين.
- في حالة صدور قرار للإدارة المختصة عند انتهاء الترخيص لمدة أكثر من عام أو يكون في فترة إجراء التحقيق والنظر في دعوى تأديبية أو كان شريك أو مساهم في شركة مهنية.